على محمدى خراسانى
35
شرح مكاسب (فارسى)
اصلًا مالك متاع نشد و مستقيماً از مالك اصلى به ديگرى منتقل شد پس از فسخ معامله ، مال به مالك اصلى عودت مىكند و ربطى به فضولى ندارد . قوله : اقول : مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : هر دو وجه قول سوّم ( وقوع معامله براى خود فضولى ) محلّ نظر و قابل مناقشه است : اماّوجه اوّل : وجه اوّل يك قياس بود يعنى اجازهء لاحق را به اذن سابق قياس كردند . . . مرحوم شيخ از اين وجه دو جواب مىدهند : 1 - ما در خود اصل و مقيس عليه يعنى اذن سابق قبول نداريم كه مجرّد اذن مالك در بيع مالش براى ديگرى ( بع مالى لنفسك ) يا در شراء با مال ديگران ( اشتر بمالى لك طعاماً ) صحيح و مؤثر باشد و واقعاً معامله براى شخص مأذونِ غير مالك واقع شود ، خير مجرّد اذن در تمليك سببِ مملّك نيست ، بايد جعل ملكيّت و انشاء ملكيّت باشد و بگويد : « و هبتُ لك . . . » يا « و كلّتك » و . . . و طرف هم براى خود انشاء تملّك كند ( قولى يا فعلى ) تا مالك شود و بيع براى او باشد ، شراء براى او باشد و مجرّد اذن در بيع و اذن در تمليك و بناگذارىِ مأذون بر مالكيّت ثمن يا مثمن كافى نيست و يكى از موجبات ملك در اسلام نيست . و وقتى در مورد اذن سابق اين حرفها را زديم در اجازهء لاحق به طريق اولى مطلب از اين قرار است و اجازه مؤثر در مالك شدنِ فضولى نيست . 2 - بر فرض در مورد اذن سابق بگوييم : نفس اذن در بيع يا شراء كفايت مىكند و مخاطب مالك مثمن يا ثمن مىگردد و معامله در ملك او صورت مىگيرد ، ولى باز قياس باب اجازه به باب اذن معالفارق است ، بيان ذلك : در مورد اذن سابق فرض اين است كه قبل از اذن هيچ كارى انجام نشده بلكه ابتدا به ساكن انسان عاقل و شخص حكيم و يا معصوم مىگويد : « اعتق عبدك عنّى » ، « بع مالى لنفسك » ، « اشتر بمالى لك » و . . . و اين جملات به ظاهرش نامعقول و غير قابل قبول است و معنا ندارد كه : عبد مال ديگرى باشد ولى عتق براى من محقّق شود ، مثمن مال ديگرى ولى معامله براى من واقع شود و در نتيجه ثمن به ملك من داخل شود و . . . و لذا به حكم دلالت اقتضاء ( دلالتى كه صحّت و صدق كلام عقلًا يا شرعاً يا لغةً بر آن متوقّف است و اگر آن دلالت نباشد كلام يا صحيح نيست و يا صادق نيست و حتماً تقديرى در كار است ، مبسوطاً در آخر مبحث مفاهيم